نشاطات مواطنيون

موقف تيار مواطنيّون من تسمية رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية.

موقف تيار مواطنيّون من تسمية رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية.

يثار تساؤل ونقاش حول موقف “تيار مواطنيّون” من “المرشحين” لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية القادمة، ولهذا نوضح موقفنا كما يلي.

‎ليس لدينا مرشح لشغل هذا المنصب ولسنا ضد أي شخصية يتم ترشيحها دون استثناء، وكل ما يعنينا في موضوع شخص المرشح لهذا المنصب هي الاستحقاقات الدستورية الآتية:

  • ‎أولاً: التعهد بقدرته على ضبط الأمن ووقف عمليات القتل والخطف والاعتقال التي تستهدف المتظاهرين وبقية المواطنين الأبرياء.
  • ‎ثانياً: التعهد بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين الأبرياء وجبر الضرر الذي أصابهم ومحاكمة الجناة بحقهم.
  • ‎ثالثاً: التعهد بتقديم تقرير واضح خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين عن المخطوفين والجهات الخاطفة وتقديمهم للمحاكمات العادلة وجبر الضرر الذي أصابهم.
  • ‎رابعاً: التعهد بتقديم تقرير واضح شفاف حول عمليات القتل والاعتقال والخطف وأعداد الضحايا والجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون في منذ انطلاق التظاهرات يوم 2019/10/1 إلى حين تسنمه المنصب وأدائه اليمين الدستوري.
  • ‎خامساً: التعهد بتقديم المسؤولين عن جميع الإنتهاكات والمخالفات الدستورية والقانونية في الفترة المذكورة للمحاكمات العادلة وبإشراف مباشر من قبل المتظاهرين وبعثة الأمم المتحدة يونامي.
  • ‎سادساً: التعهد بوقف نزيف الدم وتطبيق الأمر الديواني القاضي بحل جميع الميليشيات “دون استثناء” وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة النظامية الرسمية وعدم السماح باستخدام سلاح الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات والأحزاب السياسية.
  • ‎سابعاً: التعهد بتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لإجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة إلى ستة أشهر وفق المسار الدستوري للعملية الانتخابية والذي تم عرضه في ساحات التظاهر عن طريق تنسيقيات مواطنيّون وبقية التنسيقيات المتظاهرة واكدت عليه المرجعية الدينية مرات عديدة.
  • ‎ثامنا: التعهد برفع انتهاكات حرية التعبير والصحافة والإعلام والبث والإرسال والسماح لوسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية الأحداث في العراق وعدم قطع خدمة الإنترنت والاتصالات عن المواطنين.
  • ‎تاسعاً: التعهد بحماية العمل النقابي والحقوقي والمدني الهادف الى رصد انتهاكات حقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسات الدولة من أجل رصد جميع إنتهاكات حقوق الانسان في العراق.
  • ‎عاشراً: التعهد بحماية ساحات التظاهر والاعتصام من قبل القوات المسلحة النظامية ومنع “جميع” الأحزاب والميليشيات من فرض هيمنتها على المتظاهرين عن طريق التهديد والخطف والقتل واستعمال العنف والسلاح خارج سلطة الدستور والقانون والإجراءات المعتمدة في سياق الدولة.
  • ‎الحادي عشر: التعهد بتوفير أجواء من التعاون والتفاهم والوئام بين أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية من جهة وبين المتظاهرين وعموم المواطنين واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين بعد الانتهاكات الجسيمة التي تسببت بضرر كبير في هذه العلاقة من شأنه تهديد الأمن الوطني والاستقرار السياسي.

‎هذا ونحن على استعداد تام للتعاون مع “جميع” الأطراف التي تتفق معنا في هذه التوجهات سواء كانت الحكومة ومؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والقضائية من جهة والمتظاهرين السلميين من جهة أخرى.

#‎المجد للشهداء
‎#الشفاء للجرحى
‎#الحرية للمخطوفين والأسرى والمعتقلين
‎#السلام والازدهار للعراق
‎#النصر لثورة التغيير العظيمة
‎#النجاح والأمل للجميع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى